تأملات

الى كل من احب و اعطى و ضحى و لم ينل من ذلك سوى الجفاء والعتاب, الى كل من كان همه اسعاد حبيبه و لم يستطع ذلك لظروف تقهره و تحول بينه وبين حبيبه, الى كل من اراد ان يثبت لنفسه و لكل مجتمعه و اهله انه اقوى من ظروفه و مشاكله و لكنه انهزم لقوة تلك الظروف بعد ان تشبث بالعناد ضد همومه ومشاكله.

دعونا نكن اقوى من ذلك ونقول لدنيانا ومشاكلنا و ظروفنا لن نضعف بل سوف نصبح اقوى و اشرس و اشد منك.

وليس معنى ان تهزم مره او تضعف مره ان تظل كذلك طوال الخط. فالعمر مهما طال او قصر و فى داخلك قلب ينبض رغم ضربات الظروف القاسية له و روحك نشطة مرحة فانت مهما جرى الاقوى من الايام والظروف.

و لولا هذا لما جعل الله فى خلقه من البشر طبيعة النسيان . حتى ينسى الانسان آلامه و همومه و يستمر فى التحدى و العمل والحلم. فلماذا لا نحلم بما نتمناه حتى و لو كان هذا الحلم يبدوا مستحيلا نظل نحلم به و نتحدى هذا الحاجز المستحيل و نقتنص هذا الحلم الذى نتمناه دون يأس و ضعف . لاننا لو ضاع عمرنا فى التخلى عن كل ما نحلم به لمجرد صعوبة هذا الحلم و لو ضاع منا هذا العمر دون ان نحقق و لو حلم واحد حتى و لو كان بسيطا فان هذا اكبر و اعمق دليل على ضعفنا و انهزامنا وقهرنا امام الظروف.

بلا شك هناك الكثير من الامور تحول بيننا وبين احلامنا سواء كانت اجتماعية او مادية و تلك هى ظروف البلد الذى نعيش فيه فرص عمل قليلة و طاقة معطلة و احلام ضائعة تقاليد و عادات بعضها سليم وبعضها سليم فى ظاهرها رجعية و متخلفة فى باطنها . كل هذا يمكننا الخروج منه بالتفاؤل و الامل الذى لو فقده الانسان فى مثل تلك الظروف يتوه و يضيع بل و يصبح شبه ميت.

لماذا نكبت احلامنا و مشاعرنا و ندفنها بداخلنا ؟ حتى تصبح قلوبنا كهوف غطتها خيوط العنكبوت لعدم مشاركتنا همومنا لمن نرتاح اليهم و نشعر بقدرتهم على ان يخففوا عنا و نفتح اليهم قلوبنا. كثيرا ما قد نحرج لمعرفة اى شخص لمشاكلنا ظنا منا انه لن يجد ما يريحه ويهديه لديه.

لكن دعونا نحاول ذلك و بالتاكيد سوف نخرج كثيرا من دائرة الحيره التى قد نعيش فيها احيانا .

احيانا نحب و لا نستطيع ان نصرح بهذا الحب لمن نحبه لاحراجنا او خوفنا من عاقبة ذلك الاحساس فى حالة عدم قبول من نحب هذا الشعور او عدم احساسه بنفس ذلك الشعور نحونا. و مع ذلك ليس هذا يمثل سببا لكتماننا ذلك الشعور الجميل . سواء لرجل او امراة دعونا من ذلك التفكير المتاخر بان هذا الشعور لا يكفى لارتباط رجل بامراة بل ويقول البعض بانه لا يكفى لتكوين بيت و اسرة بل دعونا نقول لهؤلاء لااااااا. فقد يكون هذا الاحساس ليس كافيا لذلك لكنه هو الاساس لتكوين علاقة تنتهى بارتباط او زواج .و ذلك لان الحب الصادق الذى يصل لدرجة العشق يستطيع بالتاكيد على تحدى اى مشاكل و ظروف تعوق هذا الارتباط مهما تصورناها صعبة و قاسية و يلى ذلك فى الاهمية القدرة المادية و الاجتماعية التى تتمم هذا الحب و هذا الشرط الثانى المتمثل فى المقدرة المادية قد يستغرق فى وقتنا الحالى فترة قد تكون طويلة او قصيرة حسب قدرة هذا الشخص و مدى حبه للطرف الاخر فاذا كان يحب فعلا يكد و يكافح ليحقق لنفسه حلمه فى فترة قصيرة و على الطرف الاخر اذا كان يحب هذا الشخص و يرغب فيه ان ينتظره و ينتظره اذا احس منه صدق حبه و عشقه له حتى يصبح قادرا على اتمام حبه .

و لعل من اغلب الاسباب ان لم يكن هو السبب الحقيقى فى فشل اى زواج او ارتباط هو عدم وجود حب بين الطرفين و يكون ذلك نتيجة لان هذا الزواج تم على اساس ان هذا الطرف معه من المفاتيح الكثير من الاموال دون تفكير فى مشاعر او محبة بين الطرفين و غالبا يتم هذا الزواج بمنتهى السرعة لتوافر المادة التى يعتبرونها الاساس و تكون ايضا نتيجة لذلك النهاية سريعة بالانفصال وان كانت بالاستمرار تكون هذه الاسرة متفككة و جحيمها لا ينتهى و ذلك لخوفهم من كلام المجتمع عنهم و عن فشلهم فى تكوين اسرة و من لفظ مطلقه او مطلق.

لذا فانه من المهم حين نجد من نحب ان نحافظ عليه بكل ما نستطيع وبكل الطرق لاننا ان اضعناه فقد لا نجده مرة اخرى و ان وجدنا شخص اخر قد نجده بعد فوات الاوان لان اى منا لا يحب كل يوم و لا يجد من يحب كل يوم.

الحب الصادق يعلم الصبر على الحبيب و ان لم تستطع ان تقول لمن تشعر نحوه بالحب (احبك) محرجا من ذلك فيمكنك ان تقولها له بمواقفك و تصرفاتك و قد يكون تصرف او موقف تقول له فيه احبك اقوى بكثير من كلمة يطلقها لسانك.

دعونا نحلم و نحلم و نحلم و نقول لمن نحب بكل قوة و بكل ما فينا (احبك)......

وللحديث بقية

مهندس / مصطفى سعد سليمان ـ هندسة أسيوط

DARSH_KORPOV NOTES

تحية الى كل من يعمل بجدية ليجعلنا أكثر تقاربا

عندما تشتد ضغوط الحياه ولا نتستطيع التأقلم و التكيف، عندما تغيب الرؤيا و يصبح الأمل فى الغد قليل، عندما نتحسس الطريق ولا نستطيع أن نجد أرضاً تتسع لأفكارنا.

وأخيرأ عندما نحاصر ولا نستطيع التعبير عن أنفسنا .. ولا نجد من يسمع لنا و يحس بمشاكلنا، ويكون القهر و القمع هو السمه السائدة داخل البيت والعمل ، بل و داخل مؤسسات الدولة.... هنا يبدأ التطرف .. يبدأ أولاً بأن يكره الأنسان حياته و يكره كل من حوله ، يتجه البعض للتمرد على كل شئ ، فيكون الأنحلال الأخلاقى و يكون الفساد فى السلوك الذى ينتج عنه كل ما نراه اليوم من أوضاع ، و يتجه البعض الأخر للتطرف الدينى وتكفير كل من حوله، فيعتقد أن تلك الحياه التى لم تعطه أى فرصه للسعاده أو التحقق، هى حياه كريهه و أن الأمل الوحيد هو فى العالم الأخر الذى يأمل أن يتحقق فيه ما فشلت تلك الحياه فى تحقيقه له.

إنها حقا مشكله........؟ أفكر كثيراً مع نفسى ، بل و أسأل نفسى كثيراً ، كيف أستطيع أن أحمى أبنتى من هذا التطرف بكل أنواعه، كيف أساعدها أن تكون شخصية سويه ، تحب نفسها وتحب الأخرين ، و أنأى بها عن كل أنواع الشذوذ فى الممارسات التى نراها تنتشر كل يوم ، ليس فى مصر فقط ، و لكن على المستوى العالمى وفى أكثر الدول تقدماً.

عندما نحب أنفسنا و نهتم بها ، وإذا إستطعنا أن ندخل الحب الى قلوبنا و أن نحب الآخر ، و أن نتفاعل و نؤثر فى أنفسنا و أن يؤثر كل منا فى الأخر، هنا يبدأ الأمل...

هنا نبتعد عن كل تلك النزعات الأنتحارية فى التفكير و السلوك، وهنا يبدأ الأمل فى معالجة التطرف بكل صوره.

تحية الى كل من يسعى بجديه الى تحقيق هذا التقارب ........تحيه اليه من القلب لأنه حقاً جدير بذلك.

مهندسة حنان سليمان

اتفاقية الكويز

انه في تاريخ 14/12/2004 تم توقيع اتفاقية الكويز(المناطق الصناعية المؤهلة) بشكل مبسط هو برتوكول صناعي يعرف باسم اتفاقية المناطق المؤهلة صناعيا واختصارا باسم "الكويز " , وهذه المناطق الصناعية توجد في مصر حيث يمكن أن يتم تصدير السلع الصناعية المنتجة في تلك المناطق بدون تعريفات جمركية إلى الولايات المتحدة بشرط أن تكون السلع المنتجة في تلك المناطق محتوية على نسبة من المنتجات الإسرائيلية تبلغ تلك النسبة في ذلك البرتوكول نحو 11.8 % كحد أدنى.

و هذه الاتفاقية تتعلق بالجانب الاقتصادي لمصر ونريد أن نعلم مزايا و عيوب هذه الاتفاقية على مستقبل مصر الاقتصادي, و لسبب آخر هو أن هذه الاتفاقية بين مصر و أمريكا و إسرائيل.

و لكي نستطيع الحكم بشكل موضوعي و منطقي على هذه الاتفاقية لابد من عرض بنود هذه الاتفاقية و هي...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنود البرتوكول بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة دولة إسرائيل بشأن المناطق الصناعية المؤهلة:-

· المادة الأولى: الحدود الجغرافية : يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم, بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة.

بالنسبة للحكومة المصرية : المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة و المحددة في الملحق(أ) لهذا البرتوكول.

بالنسبة للحكومة الإسرائيلية : المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا.

و على أساس التشريع الوطني الخاص بكل الطرفين, تضع السلطات المختصة لمصر و إسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلى داخل أو خارج هذه المناطق.

ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب و الرسوم وفقا لهذا البرتوكول.

في حالة دولة إسرائيل, فانه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة أل 35 في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع و الإعلان فان سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج و المتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب .

· المادة الثانية- اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة

أ – يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لها المسئوليات المذكورة في ملحق (ب )

لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاون اقتصاديا رئيسيا بين مصر و إسرائيل . وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة (يشار إليها فيما بعد ب "القائمة" ) تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة,ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلي الولايات المتحدة,إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول و ملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان .

ب – تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور , أو عند طلب احد الأطراف ايهما اقرب .

و تعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال و الأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة . ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر و إسرائيل .

ج – يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب .

د – يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا:-

1.أ- كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة و الشركة من الجانب الإسرائيلي يسهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث

(11.7 %) الحد الأدنى لنسبة 35 % من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع و الإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة, وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق (ب) لهذا البرتوكول. أو

1.ب- كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة و المنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب, مع استبعاد الأرباح, وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة أل 35 % الحد الأدنى المطلوبة للمكونات. و لهذا السبب فان التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ, و الأجور و المرتبات, والتصميم, والبحوث والتطوير, واستهلاك رأس المال المستثمر, و النفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية,الخ.

2- تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية و فقا لما ورد الفقرة (1أ) و (1ب) بعاليه.

ه- تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد, تقر بان الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة.

1- يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولى أن تطلب تلك الشهادة.

2- تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البرتوكول, وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة (و)أدناه.

3- يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البرتوكول و ملاحقه.

و- تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة ( مكتب التزام التجارة, مكتب العمليات) و سلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة الربع عام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البرتوكول.

تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البرتوكول و ملاحقه خلال فترة الربع عام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة الربع عام التالي.

· المادة الثالثة – قواعد المنشأ.

اتفق الطرفان على أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة, بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها إلى – أو التي تسحب لاحقا من – هذه المناطق, يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية و الملابس المحددة في القسم 334 من قانون اتفاقية جولة أوروجواي, رقم 19 كود الولايات المتحدة, 3952.

· المادة الرابعة – تحقق الجمارك.

يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات المتضمنة وسائل التحقق, لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة, وذلك من اجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة, ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب.

· المادة الخامسة- التعديلات.

تعدل ملاحق هذا البرتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة.

· المادة السادسة- دخول حيز النفاذ

يدخل هذا البرتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البرتوكول حيز النفاذ.

ملحق (ب) اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة

1- يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة, وفقا للمادة الثانية للبرتوكول, برئاسة مشتركة لشخصين:-

مصري يعين من قبل الحكومة المصرية, و إسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية. و يمكن لممثل الولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب.

2- تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي:

· الإشراف على تنفيذ برتوكول المناطق الصناعية المؤهلة.

· التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة.

· إصدار و/أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة (ه) من البرتوكول.

· تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة (و) من البرتوكول.

· إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين.

3- تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية:

· أول يناير -31 مارس

· أول ابريل-30 يونيو

· أول يوليو- 30 سبتمبر

· أول أكتوبر-31 ديسمبر, يشار إليهم فيما بعد ب "أرباع عام".

4- تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة, طبقا للفقرة (ه) من البرتوكول, المعلومات التالية: الاسم, العنوان, رقم التليفون/ الفاكس, عنوان البريد الالكتروني و شخص الاتصال.

5- تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام, طبقا للمادة الثانية (ب) من البرتوكول, من اجل تحديد قائمة الشركات, وفقا للفقرة (و) من البرتوكول.

و يصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة 6(أ) و 6(ب) أدناه, لكن في موعد لا يتجاوز 45 يوما بعد نهاية فترة الربع عام السابق.و يعقد اجتماع اللجنة المشتركة و للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال 10 أيام من التاريخ المقترح.

6- لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة (و) ومن البرتوكول فانه يجب أتباع الإجراءات التالية:

أ- تقدم الشركة لسلطاتها الإثبات على استيفائها الكامل لكافة متطلبات برتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة الربع عام السابق, وذلك في موعد لا يتعدى 15 يوما من نهاية كل 3 شهور. و يتضمن هذا الإثبات الأتي:

1- الاسم, العنوان, رقم التليفون/الفاكس, عنوان البريد الاليكتروني و شخص الاتصال.

2- نوع المنتجات المصدرة.

3- نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو اسرائيلين و قائمة بالموردين المصريين أو الاسرائييلين في فترة الربع عام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال.

4- إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق, مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك.

ب- تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الإثباتات إلى سلطات الطرف الأخر, في موعد لا يتعدى 30 يوما من نهاية كل ربع عام, كافة البيانات الربع سنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة6 (أ) عاليه.

7- تصدر اللجنة المشتركة القوائم الربع سنوية و فقا للاتي:-

- الشركة التي تستوفي متطلبات البرتوكول و ملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البرتوكول حيز النفاذ.

ب- للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأوليين بعد دخول البرتوكول حيز النفاذ:-......

8- إذا فشل احد الأطراف في حضور الاجتماع الربع السنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية (ب) من البرتوكول, فانه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة. وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الأخر لحضور الاجتماع, فانه يمكن للطرف الأخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة.

9- المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة.

10- لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الاسرائيلين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و إسرائيل.

11- في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام, لأي سبب, بمتطلبات برتوكول المناطق الصناعية المؤهلة فانه يتم اتخاذ الخطوات التالية:-

أ- في حالة الفشل للمرة الأولى – فان الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة الربع العام التالي.

ب- في حالة الفشل للمرة الثانية – فان الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام.

ج- في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية – فان الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية.

12- في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من اجل التحقق من الالتزام, فانه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة.

13- في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية و الصناعة لمصر و لوزير الصناعة و التجارة و العمل لإسرائيل, للحصول على موافقتهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد معرفة تلك البنود لنرى آراء مؤيدين و معارضين تلك الاتفاقية لكي نستطيع أخذ قرار بشأن هذه الاتفاقية.

نبدأ أولا بمؤيدين هذه الاتفاقية:-

· في اجتماعات جمال مبارك مع لجان الحزب بالمحافظات... أرقام ودراسات تعلن: تطبيق "الكويز" لمصلحة الوطن و سياسة الانفتاح التجاري لحكومة الحزب.

المكاسب من وجهة نظر الرئيس حسني مبارك و السيد جمال مبارك

1- مصر تعد المستفيد الأكبر بموجب شروط إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة.

2- 300 ألف فرصة عمل جديدة بالنسبة لصناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة أول هذه المكاسب هو تجنب حدوث تراجع شديد في صادرات المنسوجات و الملابس الجاهزة المصرية للأسواق الأمريكية بعد إلغاء نظام الحصص المقرر أول العام المقبل, وهو الأمر الذي قد يؤدي في حالة حدوثه إلى فقدان الآلاف من فرص العمل الحالية التي تعمل في هذه الصناعات.

3- الخطوة الأولى لإقامة منطقة التجارة بين مصر و الولايات المتحدة.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بالنسبة لملخص تحقيقات "الكويز متهم أم بريء ؟ "

قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن بسبب تلك الاتفاقية

الكثيرون يؤيدونها باعتبارها طوق النجاة للصناعة المصرية و خاصة صناعة الغزل و النسيج التي يصل حجم الاستثمارات فيها إلى 15 مليار جنيه و يعمل بها أكثر من مليون عامل بعد إلغاء نظام الحصص الذي كان معمولا به في تصدير النسيج إلى الأسواق الأمريكية التي تستوعب 40 % من إجمالي صادرات النسيج في العالم.

على الجانب الآخر هناك معارضة من بعض الأصوات تخشى أن تكون هذه الاتفاقية جر رجل للهيمنة الإسرائيلية على الصناعة المصرية خاصة أن إسرائيل جانب غير موثوق في تصرفاته أو أفعاله.

بين هذا وذاك هناك أصحاب المصلحة من أصحاب المصانع و لأنهم هم المعنيون بالأمر, وكما يقول المثل الشائع " فان من يضع يده في الماء ليس كمن يضعها في النار"

هناك مناطق مستفيدة من الاتفاقية مثل بورسعيد, وشبرا الخيمة, و العاشر من رمضان, كما ذهبنا إلى مناطق غير مستفيدة مثل المحلة الكبرى, وفي النهاية تم وضع حصيلة التجربة أمام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية و الصناعة باعتباره الوزير المختص ليضع لنا النقاط على الحروف و لتتضح كل أبعاد الاتفاقية أمام الرأي العام باعتباره هو الهدف و صاحب المصلحة الأول و الأخير بعيدا عن النظريات و الشعارات من هنا أو هناك.

· في العاشر من رمضان جاءت الكويز لتطارد الركود الذي كان يلقي بظلاله على مصانع النسيج بعد انخفاض حجم تعاقدات التصدير إلى 50 % بعد إلغاء نظام الحصص المقرر في بداية العام المقبل, حيث كان من المتوقع أن تستحوذ الأسواق الآسيوية على تلك النسبة لصالحها.. إلا أنه و مع الاتفاق فقد سادت حالة من التفاؤل بين أصحاب المصانع الذين بدأوا يستعدون لزيادة صادراتهم إلى الضعف مع منتصف العام المقبل وبعد أن تدخل التعاقدات الجديدة إلى حيز التنفيذ.

· .. و المشكلات تحاصر مصانع شبرا الخيمة

أكثر من 450 مصنعا أغلقت أبوابها في شبرا الخيمة نتيجة تراكم المشكلات من حولها, مما جعل أصحاب هذه المصانع يهجرون صناعة الغزل و النسيج هروبا من مشاكلها المتراكمة منذ فترة طويلة.

· عبد الوهاب الشرقاوى رئيس جمعية أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة يشير إلى أن منطقة شبرا الخيمة كانت بها 1096 مصنعا أصبحت الآن أقل من 600 مصنع نتيجة الأعباء المتراكمة على هذه الصناعة من ضرائب و جمارك و كهرباء و فوائد بنوك و غيرها, مشيرا إلى ضرورة تدخل الأجهزة المعنية لحل مشكلات هذه الصناعة لإعادة تأهيلها بحيث تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية و المحلية خاصة بعد تطبيق الجات, مما سيجعل المنافسة شرسة في السوق المحلية أيضا......

· أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية أن منطقة شبرا الخيمة من أهم مناطق القاهرة الكبرى بالنسبة لاتفاقية الكويز حيث تضم مئات المصانع التي تعمل في الغزل و النسيج و تتميز بالقدرة على العطاء و التصدير بقوة فائقة فالمكون الإسرائيلي و قيمته 11.7 % لن يهدد صناعة كاملة ولن يصحبها وجود كيانات إسرائيلية حيث تضم أطرافا ضعيفة بالصناعة كالخيط و الأزرار و السوست لأن الغزل و النسيج مجال واسع.

و أشار إلى أن هذه الاتفاقية فرصة أفضل اقتصاديا يجب أن نستغلها لصالحنا حيث إن وجود سوق كبيرة بدون جمارك يسهم في تقوية موقف رجال الأعمال و تحقيق استثمارات و أرباح كبيرة بلا قيود,......

· مصانع النسيج بالمحلة تنتظر " الإنقاذ"...وبورسعيد تهرب من المنطقة الحرة.

· أكثر من 50 مليون دولار خسائر نتيجة عدم الانضمام إلى الكويز.

· 15 ألف عامل على الأقل معرضون للتشرد بسبب حالة الركود الحالية.

· المطالبة باتفاقيات ثنائية تضمن نفاذ صناعة النسيج للأسواق الخارجية.

· العمالة البورسعيدية الماهرة و المناخ إلا من عنصران يراهن عليهما المستثمرون.

· برغم أن اتفاقية الكويز تسعى لنفاذ المنتجات النسيجية بقوة للأسواق الخارجية خاصة سوق الولايات المتحدة و منحها فرصة تنافسية اكبر مع المنتجات الأجنبية المماثلة وهو ما سينعكس ايجابيا عند حدوثه على أحوال صناعة النسيج المصرية, فان استبعاد مدينة المحلة الكبرى من الدخول ضمن مناطق الاتفاقية و دخول مناطق اقل في الأهمية قد أثار قلق أصحاب المصانع و تأثيرات ذلك على العاملين بمصانعها و التي تعد الأقدام في هذا المجال.

· البرتوكول لا يشترط مشاركة رؤوس الأموال الإسرائيلية أو استخدام عمالتها.

· "الكويز" خطوة مرحلية في إطار خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية.

· آليات محددة لحل مشاكل صناعة النسيج و إيجاد مخرج للمتعثرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة من وزير التجارة الخارجية لنافع تتضمن الحقائق الكاملة عن بروتوكول

" الكويز"

تلقى الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة و رئيس تحرير " الأهرام" رسالة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية و الصناعية, تضمنت الإجابة على أهم التساؤلات التي أثيرت – حول موضوع برتوكول " الكويز" وأرفق الوزير مع الرسالة "نص" البروتوكول الذي وقعته الحكومة المصرية مع حكومة إسرائيل في هذا الشأن.

س1- لماذا تم اختيار هذا التوقيت لتوقيع البروتوكول؟

كان هذا البرتوكول معروضا على كل من مصر و الأردن و الضفة الغربية وغزة في النصف الثاني من التسعينات, عندما صدر قرار الكونجرس لعام 1996 و الذي كان يهدف لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وقد قبلت الأردن تطبيقه عام 1999 و الذي كان يهدف لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط .

و قد قبلت الأردن تطبيقه في عام 1999 , بينما آثرت مصر التريث. إلا انه في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها تجربة الأردن .

و نظرا لقرب موعد انتهاء العمل بنظام الحصص في الأول من يناير 2005 , و ما يمثله ذلك من تهديد لصناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة و التي تعد من اعرق الصناعات بمصر, حيث يقدر حجم الأصول بها بنحو مليار جنيه, و يبلغ عدد العاملين بها نحو مليون عامل, و تمثل صادراتها قرابة 30 % من الصادرات الصناعية, فقد قررت الحكومة –قبول هذا البرتوكول حماية للمصالح الوطنية.فضلا عن نتائجه المتوقعة بالنسبة لباقي الصناعات المصرية.

س2- هل هذا البرتوكول محدد المدة؟

غير محددة المدة.

س3- ما هو تعريف المناطق الصناعية المؤهلة؟

هي مناطق صناعية تحدد الحكومة المصرية نطاقها الجغرافي, وتوافق عليها الحكومة الأمريكية بمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لمختلف المنتجات المصنعة بها, وذلك وفقا للقانون الأمريكي رقم 6955 .

س4- ما هي طبيعة المعاملة التفضيلية؟

تتمثل هذه المعاملة التفضيلية في حرية النفاذ الفوري لجميع المنتجات المصنعة بهذه المناطق إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية, أو حصص كمية أو غيرها من القيود, طالما تراعي هذه المنتجات قواعد المنشأ, و تستخدم النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية, و لا تلتزم مصر في المقابل بمنح مزايا تفضيلية للمنتجات الأمريكية للنفاذ للسوق المصرية.

س5- هل تستلزم هذه المعاملة التفضيلية أي مساهمة إسرائيلية في رأس المال؟

لا يوجد بمواد البرتوكول أية التزامات بهذا الشأن.

س6- كيف يتم تحديد قواعد المنشأ؟

تنص هذه القواعد على أن 35 % من قيمة المنتج يجب أن يتم تصنيعها محليا, على أن تتضمن 11.7 % مدخلات إسرائيلية , و قد وضع البرتوكول قواعد مرنة بحيث لا يتم مراجعة نسبة المكون الإسرائيلي في كل رسالة يقوم المصنع بتصديرها إلى السوق الأمريكية , وذلك بشرط أن تكون إجمالي صادرات هذا المصنع كل ربع سنة مستوفية النسبة المشار إليها.

س7- لماذا قبلت مصر بنسبة مكون إسرائيلي 11.7 % بينما تبلغ هذه النسبة 8 % فقط في حالة الأردن؟

الأردن بدأت بنفس النسبة وهي 11.7 % ثم تم التفاوض على تخفيضها حتى وصلت إلى 8 %.

س8- من هم المستفيدون؟

جميع المنتجات المصنعة ( ومنها على سبيل المثال الأثاث, السلع الهندسية, الجلود, المنتجات الكيماوية, المنسوجات و الملابس الجاهزة و غيرها.....) بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء كانت مصانع قطاع الأعمال العام أو الخاص, و سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم.

س9- هل تطبيق هذا البرتوكول إجباري على جميع المصانع بالمناطق الصناعية المؤهلة؟

الاستفادة من هذا البرتوكول أمر اختياري لأي من المصانع الواقعة داخل المناطق الصناعية المؤهلة , بمعنى أن أمام هذه المصانع حرية الاختيار بين التصدير في إطار الكويز أو خارج هذا الإطار.

س10- ما هي التزامات الجانب الأمريكي؟

يلتزم بالسماح للمنتجات المصرية التي تستوفي شروط قواعد المنشأ المتفق عليه, بالنفاذ للسوق الأمريكية بدون تعريفة جمركية أو أية قيود وهذا الالتزام غير محدد المدة.

س11- ماهى التزامات الجانب المصري؟

لا يقدم أية التزامات في المقابل , ولا يترتب عليه أي تعديل في أراضي الدولة أو في حقوق السيادة,ولا يحمل خزانة الدولة أية نفقات غير واردة بالموازنة. كما انه لا يستحدث اى جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية, حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وإسرائيل عام 2003 نحو 50 مليون دولار امريكى ( 26 للصادرات, و24 للواردات).

إذن ...لا توجد مزايا لأمريكا إلا دخول إسرائيل إلى السوق المصري.

س12- لماذا لم يقم الجانب المصري بإلزام الجانب الإسرائيلي باستيراد مكونات مصرية كشرط لوصول المنتجات الإسرائيلية للسوق الأمريكية؟

لم يكن ذلك واردا لأنه وفقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين إسرائيل و أمريكا عام 1985 تتمتع المنتجات الإسرائيلية بحرية النفاذ للسوق الأمريكية بدون أي اشتراطات.

س13- كم عدد المناطق الصناعية المؤهلة ؟وأين تقع؟

يبلغ عدد المناطق الصناعية المؤهلة 7 وتقع في ثلاث مناطق جغرافية كبرى هي:منطقة القاهرة الكبرى :وتضم العاشر من رمضان, و 15 مايو, و شبرا الخيمة, ومدينة نصر الصناعية, وجنوب الجيزة و منطقة الإسكندرية الكبرى : وتضم الإسكندرية وبرج العرب و العامرية و منطقة القناة: و تضم بورسعيد .

س14- ماهى معايير اختيار المناطق الصناعية المؤهلة ؟

اعتمدت الحكومة على ثلاث معايير في اختيار المناطق الصناعية المؤهلة:

حجم الصادرات الفعلية للسوق الأمريكية عام 2003

إمكانيات التوسع في التصدير مستقبليا ,عدد العمال في كل منطقة صناعية.

س15- ما هو موقف المصانع التي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة ؟

سوف تشهد الشهور القادمة بدء التفاوض حول زيادة عدد المناطق الصناعية المؤهلة. وحتى يبدأ التفاوض من المخطط أن تضع الحكومة نظاما لمساندة هذه المصانع بحيث يتساوى الموقف التنافسي لصادراتها مع المصانع الموجودة داخل المناطق المحددة.

س16- هل ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن يمكن أن ينطبق على الحالة المصرية, بما يحد من المنافع الاقتصادية لهذه المناطق؟

ليس من المحتمل أن يتحقق ذلك في الحالة المصرية. فالعمالة المصرية المدربة في قطاع النسيج و الملابس الجاهزة تعتبر من مواطن القوة بهذه الصناعة. بينما كانت العمالة الأردنية تعاني العجز في المهارات المتخصصة لهذه الصناعة. وأخيرا فان تحديد نسبة العمالة الأجنبية المسموح لها بالعمل في الشركات المصرية هو أمر رهن بقانون العمل المصري و ليس له علاقة بهذا البروتوكول.

س17- هل يمكن لإسرائيل استغلال هذا البرتوكول لرفع أسعار المدخلات المستوردة بما يحد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكية أسوة بالتجربة الأردنية؟

بالنسبة لمصر من غير المتوقع أن يقوم الجانب الإسرائيلي برفع أسعار مدخلاته لأنه يفقد بذلك جزءا من الطلب هو حريص عليه و إلا لم يكن ليوقع هذا البرتوكول.

كما انه من المتوقع تنافس الموردين الاسرائيلين للحصول على هذه النسبة. و أخيرا فان المنتجين المصريين لهم حق الاختيار في استخدام هذه المدخلات و تطبيق نظام الكويز من عدمه و فقا لتأثير تلك الأسعار على ربحيتهم, و توضح تجربة الأردن كما جاء على لسان وزير التجارة الخارجية الأردنية الدكتور الهنداوي ارتفاع قيمة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن من 9 ملايين دولار عام 1999 إلي 900 مليون دولار عام 2004, بمعدل زيادة سنوية بلغ 30 بالمائة, بينما و صلت واردات الكويز بالأردن من إسرائيل 60 مليون دولار فقط. مما يوضح أن أسعار المكون لم تؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية. و تدل الأرقام السابقة على أن الأردن قد استفادت بدرجة اكبر من إسرائيل من تطبيق الكويز.

س18- هل من المتوقع أن تكون استفادة الاقتصاد الإسرائيلي اكبر من استفادة الاقتصاد المصري؟

في ضوء تجربة الأردن كما أتضح من السؤال السابق لا يمكن توقع استفادة الجانب الإسرائيلي بدرجة اكبر من مصر و لكن ذلك لا ينفي أنها ستستفيد من تصدير نسبة أل 11.7 % إلى مصر.

س19- ما هي أهمية هذا البروتوكول في الوقت الذي لم تكن مصر تستنفد حصصها من المنسوجات و الملابس الجاهزة في السوق الأمريكية؟

ترجع فائدة هذا البرتوكول إلى أن نظام الحصص كان مقصورا على بعض منتجات النسيج و الملابس الجاهزة . بينما انه في ظل هذا الاتفاق فان كافة هذه المنتجات سوف تنعم بدخول السوق الأمريكية بدون حصص أو رسوم جمركية.

س20- هل من المتوقع زيادة صادرات مصر من المنسوجات و الملابس الجاهزة بنحو 4 مليارات دولار كما جاء في ملف المعلومات الذي أصدرته الوزارة أم أن هذا الرقم مبالغ فيه؟

في ضوء زيادة صادرات الأردن كما سبق الإشارة, و إزاء عراقة صناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة في مصر, يمكن تحقيق هذه الزيادة . إلا انه تجدر الإشارة إلى انه على الرغم من أن هذا البرتوكول يتيح فرصة للنفاذ لأكبر سوق في العالم فان اغتنامها يستلزم و ضع الآليات التي تضمن كفاءة و فاعلية تنفيذه, و رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

س21- كيف يمكن تفسير التفاوت الكبير في الآثار الايجابية المحتملة في مصر عن نظيرتها المحققة بالفعل في الأردن؟ و نقصد بذلك ما هو متعلق بالزيادة المتوقعة في كل من الصادرات و الاستثمارات؟

يرجع ارتفاع الآثار الايجابية المتوقعة في مصر مقارنة بالأردن فيما يتعلق بصناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة تحديدا إلى عدة أسباب:-

· اتساع و تنوع قاعدة صناعة المنتجات النسيجية في مصر, في حين أن الوضع كان يختلف تماما في الأردن عندما شرعت في تطبيق هذا النظام.

· أن الأردن بدأت بمنطقة واحدة بينما في المقابل تبدأ مصر التنفيذ ب 7 مناطق صناعية.

· الظروف الدولية في آخر عام 2004 مع اقتراب إلغاء نظام الحصص تختلف عنها في عام 1999 , فهناك تهافت من كثير من الدول و المستثمرين الأجانب على البحث عن مناطق تتمتع بميزة النفاذ إلى السوق الأمريكية . و لعل اكبر دليل على ذلك تقدم العديد من الشركات الهندية و التايوانية و التركية بطلبات للاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة في مصر.

س22- هل كان من الأفضل لمصر تطبيق اتفاق التجارة الحرة بدلا من التسرع في إقامة مناطق صناعية مؤهلة؟

في واقع الأمر لم يكن هناك أي خيار أمام مصر في الأجل القصير سوى المناطق الصناعية المؤهلة. فخيار اتفاق التجارة الحرة بين مصر و أمريكا ما زال في مرحلة التشاور. كما أن بروتوكول الكويز يتيح للصادرات المصرية النفاذ الفوري إلى السوق الأمريكية دون أي التزامات من الجانب المصري. بينما انه حتى في حالة بدء المفاوضات قريبا بشأن اتفاق التجارة الحرة, فمن المتوقع أن تستمر تلك المفاوضات لمدة سنتين على الأقل وان تتمتع المنتجات المصرية بحق النفاذ الحر بشكل تدريجي خلال 10 سنوات تقريبا. فضلا عن اتفاق التجارة الحرة يلزم الجانب المصري بفتح السوق المصرية أمام المنتجات الأمريكية.

س23- هل يعد بروتوكول الكويز بديلا لاتفاق التجارة الحرة مع أمريكا؟

على الإطلاق, بل يعد خطوة أولى للوصول لهذا الاتفاق. ولعل تجربة الأردن هي خير دليل على صحة ما تقدم. فاتفاقية الكويز في الأردن لم تعق توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا, بل ساعدت عليه.

س24- هل كان من الممكن تطبيق نظام التفضيلات المعمم P .S.G على صادرات مصر من المنسوجات و الملابس؟

في واقع الأمر لم يكن من الممكن لمصر أن تستفيد من نظام التفضيلات المعمم بالنسبة لصادرات المنسوجات و الملابس الجاهزة. فالاستفادة من هذا النظام بشكل عام تتوقف على شرطين أساسين:-

· أن تكون الدولة من حقها التمتع به.

· أن تكون السلع خاضعة له. و على الرغم من أن مصر تعد من الدول التي من حقها التمتع بهذا النظام, فان المنسوجات و الملابس لا تدخل ضمن السلع التي يطبق عليها هذا النظام.

س25- هل يتعارض برتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية؟

بالطبع لا, حيث أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بجميع أشكال الترتيبات التفضيلية وفقا للمادة 24 من اتفاقية الجات أوروجواي 1994 .

س26- لماذا لم تسع مصر إلى تطبيق نظام الكويز مثل الأردن مع السوق الأوروبية والتي تستوعب نحو35 % من إجمالي صادرات مصر من المنسوجات و الملابس الجاهزة؟

لان صادرات المنسوجات و الملابس الجاهزة المصرية تتمتع بحرية النفاذ إلى السوق الأوربية دون حصص كمية أو تعريفة جمركية منذ 1 يناير 2004 .

س27- هل جاء في تقرير الكونجرس أن زيادة الصادرات الأردنية كان بسبب اتفاق التجارة الحرة و ليس بسبب الكويز؟

لم يرد بتقرير الكونجرس أي إشارة إلى أن هذه الزيادة كان مصدرها اتفاق التجارة الحرة. بل على النقيض أكد هذا التقرير على أهمية قيام الأردن بالإسراع بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بالفعل. كما أن كافة التقارير الرسمية الصادرة من الأردن و الجهات الدولية أوضحت أن الزيادة كان مصدرها المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن.

س28- ما هو سبب تركيز الضوء على الآثار الايجابية المتوقعة على صادرات المنسوجات و الملابس الجاهزة تحديدا؟

لان هذه الصادرات تمثل نحو 30 % من صادرات مصر الصناعية, كما أن السوق الأمريكي تستوعب نحو 40 % من اجمالى تلك الصادرات, فضلا عن أنها مهددة خلال أيام بالتراجع كما سبق و اشرنا. إلى جانب أن التعريفة الجمركية في السوق الأمريكية تصل إلى نحو 33 % لبعض هذه المنتجات مقارنة بالتعريفة الجمركية بالنسبة لصادرات الصناعات الأخرى التي تقل بشكل عام عن هذا المستوى, و تصل بالنسبة لبعض الصناعات إلى الصفر.

س29- هل يعكس هذا البرتوكول تغيرا في موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية؟

أن القول بان هذا البرتوكول يعكس تغيرا في مواقف مصر تجاه قضية الشرق الأوسط فيه قدر من المغالطة. فقد تبني كثيرون نفس المنطق لدي توقيع اتفاقية كامب ديفيد وقد أوضحت التجربة أن مصر كانت و ستظل دائما الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

س30- متى يدخل هذا البرتوكول حيز النفاذ؟

يبدأ تنفيذ هذا البروتوكول عندما تقوم الأطراف المختلفة باستكمال الإجراءات القانونية في كل منها.

و في النهاية ... لابد من الإشارة إلى أن توقيع هذا البرتوكول على الرغم من فوائده الاقتصادية وانه قد يتعارض مع مشاعر و عواطف كل مصري, وهذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها. فان عدم التوقيع ستكون تكلفته مرتفعة على صادرات مصر من المنسوجات و الملابس الجاهزة, وعلى الصناعة ذاتها وأخيرا على العمالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما بالنسبة لأراء المعارضين لهذه الاتفاقية:-

سوف اكتب مقطتفات عن اللي قرأته في مجلة العربي عن الكويز:-

ربما لم يحدث في مصر ما هو أسوأ من اتفاق الكويز ( المناطق الصناعية المؤهلة)

منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل فالتطبيع الاقتصادي الذي يتيح لإسرائيل الدخول العلني و الرسمي للأسواق العربية شكل دائما الغنيمة العظمى التي فشلت إسرائيل في الحصول عليها رغم كل الاعتداءات التي شنتها على البلدان العربية,الحكومة المصرية تخلت عن كل ذلك دفعة واحدة عبر اتفاقية الكويز التي علامة فارقة في تاريخ الدولة في مصر, حيث تخلت عن دورها السياسي و تركت حفنة من رجال الأعمال المرتبطين بصلات وثيقة مع الولايات المتحدة و إسرائيل, يقررون مصير علاقات مصر مع دولة معادية هي إسرائيل,في وقت لم تجف فيه دماء آخر من سقطوا بيد الغدر الإسرائيلي, و اقصد الجنود الذين استشهدوا بعد أن قصفتهم دبابة إسرائيلية عمدا في رفح, و يا له من توقيت يوحي بوطنية و عزة الحكومة و رجال أعمالها!!!!

و جاء اتفاق الكويز هزيمة للمنطق الحكومي المصري الذي بدا عاجزا و هزيلا في المفاوضات التي لم يستخدم فيها الأوراق الكثيرة المتاحة لدى مصر مثل أهمية السوق المصرية و وجود البدائل الأفضل للتحرير المشروط مع الولايات المتحدة بالتحرير الأكثر إنصافا مع الاتحاد الأوربي و مع البلدان العربية و افريقيا.

كما جاء اتفاق الكويز مغايرا لكل الثوابت الوطنية, وخضوعا ذليلا لإرادة الولايات المتحدة التي اعلنت أن اتفاقية التجارة الحرة بينها و بين مصر غير مطروحة للنقاش في الوقت الراهن, كضغط واضح على مصر لقبول اتفاقية الكويز المشبوهة, هذا يدل على استمرار مسلسل التبعية و التسليم للعدو الصهيوني تحت أوهام السلام ثم أوهام حل المشكلة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

لم يعد خافيا أن الحكومة الجديدة في مصر تلتزم بتنفيذ سياسات و توجيهات بتناسق متكامل, لاستكمال مسيرة كامب ديفيد الأمريكية الصهيونية قلبا و قالبا بل أنها قد تجاوزت كل ما تمليه عليها الالتزامات القانونية الواردة في صلب الاتفاقية, و ما ارتبط بها من اتفاقات و تعهدات سرية في محاولات رخيصة لكسب رضا الحكومة الأمريكية و لإرساء علاقات المودة مع حكومة العدو الصهيوني المغتصب لفلسطين.

و الله كل مدى بندمر نفسيا و اقتصاديا و .....

سكوتنا على الوضع الراهن هيدمرنا أكثر ياريت الناس تفهم انه سبب ضياعنا هو معاهدة كامب ديفيد و عدم فهم الناس لبشاعة هذه المؤامرة القذرة, حاسة أني قلبي و جعني من كل اللي قرأته و كتبته أتمنى أن يكون لنا دور ايجابي لصد هذا التآمر الاسرائيلى على بلدنا الحبيبة مصر....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما قرأت مجلة الأهالي أيضا ..

بالنسبة لما قرأته في مجلة الأهالي:-

" الاتفاق يأتي في توقيت سيء للغاية, فهو يأتي تحت ضغط أمريكي واضح لتطبيع العلاقات مع إسرائيل, و كيف تجلس الحكومة المصرية لتوقيع اتفاق مع الأيدي الأمريكية المخضبة بدماء العرب و المسلمين في العراق ؟, و مع الأيدي الإسرائيلية المخضبة بدماء شهدائنا" بقلم "عريان نصيف"

"الكويز " .. تقضي على ما تبقى من القطن و النسيج المصري

"المصريون يتحولون إلى ترزية للسوق الأمريكي – الإسرائيلي"

خسائر متوقعة في الاقتصاد المصري:- بقلم د. شريف فياض( باحث بقسم الاقتصاد الزراعي مركز بحوث الصحراء)

برتوكول الكويز هو برتوكول صناعي يعرف باسم اتفاقية المناطق المؤهلة صناعيا و اختصارا باسم "الكويز " , وهذه المناطق الصناعية توجد في مصر حيث يمكن أن يتم تصدير السلع الصناعية المنتجة في تلك المناطق بدون تعريفات جمركية إلى الولايات المتحدة بشرط أن تكون السلع المنتجة في تلك المناطق محتوية على نسبة من المنتجات الإسرائيلية تبلغ تلك النسبة في ذلك البرتوكول نحو 11.8 % كحد أدنى, و بالتالي سوف تتم معاملة تلك السلع المصدرة كمنتجات إسرائيلية, و ذلك طبقا لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها أمريكا مع إسرائيل خلال عام 1986 أي دخول تلك السلع إلى السوق الأمريكي بدون تعريفات جمركية.

بموجب ذلك البرتوكول تم اختيار 3 مناطق كبرى في مصر لتدخل ضمن المناطق المؤهلة صناعيا و قد وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية, وهذه المناطق هي منطقة كويز القاهرة الكبرى وهي تضم منطقة العاشر من رمضان 88 مصنعا, شبرا الخيمة 20 مصنعا, حلوان و 15 مايو 3 مصانع و البدر شين 20 مصنعا- و منطقة كويز الإسكندرية و تضم 59 مصنعا و منطقة كويز قناة السويس و مقصود بها المنطقة الصناعية ببورسعيد و تضم 3 مصانع فقط, و يمكن للمنتجات الصناعية المنتجة في تلك المناطق أن تدخل إلى السوق الأمريكية بدون تعريفات جمركية, شريطة أن يكون هناك نسبة 11.8 % منتجات إسرائيلية داخلة في هذا المنتج الصناعي.

هذا البرتوكول سوف يزيد من معدل التبادل التجاري بين مصر و إسرائيل الذي انخفض في السنوات الأخيرة بسبب الرفض الشعبي لقضية التطبيع و إيقافه على الصعيد الرسمي حيث يتوقع كما ورد في تقرير للخارجية الإسرائيلية أن معدل التبادل التجاري بين البلدين سوف يزيد من نحو 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار في السنة الأولى من تطبيق البرتوكول.

أما الجانب المصري فيمكن إيجاز اهتمامه بأنه بموجب ذلك البرتوكول سوف تكون لمصر القدرة على النفاذ إلى الأسواق الأمريكية بدون تعريفات جمركية و بالتالي يمكن المنافسة في تلك الأسواق خاصة بعد إلغاء نظام الحصص خاصة للمنتجات المصرية من الملابس و المنسوجات في الأول من يناير من عام 2005 . حيث أشارت دراسة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن اتفاقية المنسوجات و الملابس سوف تؤدي إلى سيطرة المنسوجات و الملابس المنتجة في الصين و الهند على نسبة 65 % من صادرات تلك المنتجات إلى السوق الأمريكية (حيث يسيطر الآن على 20 % من هذه السوق) و بالتالي هذا يعني خسارة للمصدرين الحاليين حيث سيخسرون أنصبتهم التصديرية و هذه الخسارة سوف تتأثر بها الدول الأفريقية ( ومنها مصر) و المكسيك, حيث ستنخفض أنصبتهم السوقية بنحو70%.

و قبل الخوض في التساؤلات و التخوفات الاقتصادية لابد من الإشارة إلى أن المستفيد الوحيد و الأساسي من ذلك البرتوكول هو القطاع الخاص حيث أن اغلب و يكاد يكون جميع المصانع الموجودة في تلك المناطق المختارة و الداخلة في البرتوكول هي مصانع قطاع خاص بالإضافة إلى أنها الصناعة المستفيدة الوحيدة من هذا البرتوكول هي صناعة المنسوجات و الملابس حيث أنها الصناعة الوحيدة المصرية التي لها ميزة نسبية في الأسواق الأمريكية.

و بالتالي فهناك الكثير من التساؤلات هي أن برتوكول الكويز ليس بروتوكولا حديثا و لكنه قديم نوعا ما حيث صدق عليه الكونجرس الأمريكي في عام 1996 و طبقته الأردن في عام 1999 و كان هناك تحفظ مصري على ذلك البرتوكول و الآن تلهث الحكومة و في و قت قصير تم التوقيع و بالتالي التساؤل الأول الذي يطرح نفسه هل معنى ذلك أننا لم نكن نخطط بشكل جيد لمستقبل الصادرات المصرية خاصة من تلك المنتجات ( الملابس و المنسوجات), مع العلم بأن الحكومات السابقة و الحالية دائما ما تنظر إلى التصدير على أنه أحد الحلول الجوهرية و الرئيسية لحل جزء كبير من المشكلة الاقتصادية المصرية.

ثاني تلك التساؤلات إذا كانت الصادرات المصرية من المنسوجات و الملابس محفوفة بالمخاطر من الصادرات الصينية و الهندية من تلك المنتجات إلى السوق الأمريكية, فلابد من العلم أن الصادرات الصينية و الهندية من المنسوجات و الملابس ليست إلى السوق الأمريكية فقط ولكن هناك صادرات إلى السوق الأوروبي و السوق العربي و الإفريقي أيضا و عدم القدرة على المنافسة في السوق الأمريكي في العام المقبل لأسباب عديدة منها ارتفاع التكلفة فان الصادرات المصرية من تلك المنتجات أيضا سوف تواجه بأزمة حقيقية في كل من السوقين العربية و الأوروبية و ذلك بعد التطبيق الكامل لاتفاقية المنسوجات و الملابس في الأول من يناير من عام 2005.

ثالث تلك التساؤلات و التخوفات ما هو موقف المناطق الأخرى التي لم تدخل في برتوكول الكويز مثل منطقة المحلة الكبرى و كفر الدوار وغيرها من المناطق الأخرى التي تنتج منسوجات و ملابس خاصة أن هذه المناطق بها الكثير من العمالة, و تعتبر أهم قلاع صناعة النسيج و المنسوجات في مصر.

هذا بالإضافة إلى أن هذه المناطق كثيفة العمالة في تلك الصناعات, فإن مثل تلك البروتوكولات وعدم دخول تلك المنطقة ضمن المناطق المؤهلة صناعيا سوف يكون له الأثر البالغ الخطورة على القدرة التصديرية للمنتجات النسيجية المنتجة في تلك المناطق. و بالتالي لها آثارها السيئة على العمالة في تلك المناطق و ما مدى قدرة تلك المناطق على الاستمرار في العملية الإنتاجية و التصديرية, فهل تمت دراسة على المستوى المحلي لقياس تلك الآثار على هذه الصناعات في تلك المناطق, و إذا كان سيرد البعض بالقول أنه يمكن أن تدخل تلك المناطق ضمن البرتوكول في المستقبل, فمتى ستدخل تلك المناطق ؟

وإذا كان سيتم دعم المصانع غير الداخلة في هذا البرتوكول الآن, ألا يعلم مروجو تلك المقولة أن مثل هذا الدعم سيتنافى مع اتفاقيات الجات؟؟؟! و بالتالي يمكن أن توقع عقوبات اقتصادية على مصر إذا ما تم تقديم ذلك الدعم سواء في مرحلة الإنتاج أو التصدير.

رابع تلك التساؤلات وهو أنه طبقا للبرتوكول الموقع أخيرا فإن المنتجات المصنعة في تلك المناطق لابد أن يدخل بها نسبة 11.8 % منتجات إسرائيلية كحد أدنى, وذلك للاستفادة من الإعفاءات الجمركية إلى الأسواق الأمريكية الممنوحة لتلك المنتجات, فمعنى ذلك هو إجبار تلك المصانع بأن تأخذ هذه النسبة أو أكثر من الصناعة الإسرائيلية, و يعني هذا احتكار الجانب الإسرائيلي لهذه النسبة في هذه الصناعات المصرية, و يتنافى هذا مع مبادىء علم الاقتصاد الرأسمالي الحر و الذي تسعى إليه الدول الرأسمالية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على الصناعات المصرية و العربية التي تنتج نفس المنتجات الإسرائيلية التي سوف يتم استيرادها من الدول الإسرائيلية لدخولها كمكون في تلك الصناعات في هذه المناطق و بالتالي فان هذا يتنافى مع احد المبادىء الأساسية في حرية التجارة العالمية و هو مبدأ النفاذ إلى الأسواق. بالإضافة إلى مالي هذا الإجراء من آثار سلبية شديدة على الواجهة السياسية حيث من المعروف الممارسات الإسرائيلية في المنطقة و ممارستها تجاه الفلسطينيين.

إن المشكلة في السياسة الاقتصادية المصرية أنها تهرول على دخول السلع إلى الأسواق الأوروبية و الأمريكية و ليس لديها توجه حقيقي لدول نامية تتشابه مع اقتصادنا فنحن نتردد في الدخول بقوة في اتفاقية الكوميسا؟!!! و هي الأكثر ضمانا و لا نقوي الاعتماد على الذات و نجذب الاستثمار الأجنبي الذي لا يذهب للدول المتعثرة, و ما حدث في آسيا و الصين خير دليل فالمؤشر الأساسي في جذب الاستثمار وهو زيادة معدلات الادخار المحلي في هذه الدول التي و صلت إلى 50 % بينما لا تزيد في مصر على 15 %.

الحكومة تتحدى المعارضة الشعبية و تستعد لاستقبال مدخلات الإنتاج الإسرائيلية ـ " بدء الإجراءات لتنفيذ اتفاقية " الكويز"

بقلم صلاح صبح

ضربت الحكومة بالمعارضة الشعبية لإبرام اتفاقية الكويز و المتمثلة في رفض نواب في مجلسي الشعب و الشورى و عدد لا بأس به من رجال الأعمال أنفسهم عرض الحائط و بدأت في اتخاذ إجراءات عملية للاستعداد لتنفيذ الاتفاقية.

انه يتم حاليا إجراء استعداد في المنافذ الجمركية في المواني البرية و البحرية و المطارات لاستقبال المكون الإسرائيلي الذي سيدخل في المنتجات المصرية التي سيجرى تصديرها إلى الولايات المتحدة .وزار وفد من الوزارة و مصلحة الجمارك منفذي"رفح" و "العوجة" البريين على الحدود المصرية- الإسرائيلية يوم الأحد 27/12/2004 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المكون الإسرائيلي.

أما رؤيتي شخصيا لهذا الموضوع:-

كيف نخطىء و للمرة الثانية في حق أنفسنا و نبيع نفسنا مرة ثانية لا عداءنا مش كفاية اتفاقية كامب ديفيد التي و ما زلنا نعاني من آثارها السلبية على بلدنا.لقد صدمت لسوء التخطيط الاقتصادي و السياسي في بلادنا.

الاتفاقية ما هي إلا تقوية العلاقة بين أمريكا و إسرائيل و مصر هي الوسيط الضعيف الذي تريد كلا من أمريكا و إسرائيل مص دمها و الخير المتبقي فيها.

في هذه الاتفاقية مصر تعجز عن اتخاذ أي قرار فيها وأنه لابد من موافقة الولايات المتحدة الأمريكية ليه؟؟؟ هنفضل خاضعين و مستسلمين لحد امتى؟

مصلحة إيه اللي بيتكلموا فيها من هذه الاتفاقية الخادعة الكاذبة؟

و على الرغم من تحقيق بعض رجال الأعمال للأرباح نتيجة ذلك الاتفاق, لكن ذلك البرتوكول يمكن أن يحقق خسائر هائلة للاقتصاد المصري في الوقت نفسه حيث أن احتكار الشركات الإسرائيلية لتلك النسبة سيحول اقتصاد تلك الصناعة الهائلة إلى اقتصاد تابع لإسرائيل .

مما يؤدي إلى التطبيع الرسمي و الفعلي مع إسرائيل, في ضرورة الالتزام بنسبة إسرائيلية في المكون المصري للسلعة المعدة للتصدير إلى أمريكا وذلك طبعا بهيمنة أمريكا على مصر.

فالخوف كل الخوف من هدم صناعة النسيج و الملابس هذه الصناعة الرائدة في الصناعات المصرية, و التي يعمل بها الكثير من العمال و الكثير من المنتجين الزراعيين الذين ينتجون القطن اللازم لتلك الصناعة المهمة.

فالخوف كل الخوف من هدم تلك الصناعة مما سيكون له من آثار اقتصادية بالغة الخطورة.

تعتبر هذه الاتفاقية بشكل عام جزءا تكميليا لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و إسرائيل .

ليه فكرة التحالف مع العدو لتحقيق مصلحة لنا بالفعل لا تسيطر على فكرنا و نتعلم بتميزنا نضحك عليهم و لو مرة واحدة لاسترداد جزء من حقوقنا المغتصبة كم اشعر بالحزن على الحال الذي وصل إليه العرب بسبب كامب ديفيد و أخيرا الكويز .

لماذا نكون دائما خاضعين و مذلولين لأعدائنا بالرغم إننا نعلم جيدا أنهم أعداءنا بالفعل وهم سبب تباعدنا و تفرقنا و عدم اجتماعنا على كلمة واحدة و الوقوف بصدر واسع للدفاع عن حقوقنا المغتصبة.

يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب يعني إيه مراقب؟؟؟ كلمة فيها نوع من الاستفزاز و الغموض!.

و كيف تقبل الحكومة المصرية الاتفاق مع الأيدي الأمريكية الملطخة بدماء العرب و المسلمين في العراق ؟, و مع الأيدي الإسرائيلية الملطخة بدماء شهدائنا" كيف نتجاهل كل هذا.

لماذا لا نقوي الاعتماد على الذات و نجذب الاستثمار الأجنبي لنا, ليه إحنا اللي بنجري و نلهث للوصول إلى أي اتفاق بينا و بين أعداءنا.

ياريت الجري ده فيه تحقيق لمصلحتنا بجد أو فيه ذكاء و حسن تخطيط لماذا التفكير بطريقة تدمير كل ماهو فيه خير لنا.

إسرائيل تعتبر سرطان بينتشر و بيتغلل في عروقنا و دمنا وإحنا موافقين أنها تقتلنا وتدمر كل ماهو باقي و حي ينبض بداخلنا إلى متى هذا الوضع المشين و المخل لتاريخنا....

مهندسة وئام جمال